الشروط والأحكام

يقصد بـ«أبتيون» شركة آفاق الحلول الرقمية لتقنية المعلومات، ويقصد بـ«المستخدم» أو «العميل» كل شخص أو جهة تزور الموقع أو تطلب إحدى خدمات الشركة.

يشمل نطاق هذه الشروط استخدام موقع aptiun.com، والنماذج والمحتوى والمواد الرقمية المتاحة من خلاله، إضافة إلى الخدمات التي يتم التعاقد عليها مع أبتيون ما لم ينص الاتفاق الخاص على خلاف ذلك.

• يُعد استخدام الموقع أو إرسال طلب خدمة قبولًا بهذه الشروط بالقدر المتصل بذلك الاستخدام أو الطلب.
• إذا كنت تتصرف نيابةً عن جهة، فأنت تقر بأن لديك الصلاحية اللازمة لتمثيلها والموافقة باسمها.
• يجب أن تكون المعلومات المقدمة إلى أبتيون صحيحة ومحدثة، وأن يتم إشعارنا بأي تغيير جوهري يؤثر في تنفيذ الخدمة.

تحدد تفاصيل كل مشروع أو خدمة في العرض الفني والمالي أو العقد أو أمر الشراء المعتمد، بما في ذلك النطاق والمخرجات والمدة والمقابل وآلية القبول والدعم.

• لا يُعد المحتوى العام المنشور على الموقع عرضًا تعاقديًا ملزمًا ما لم يُعتمد في وثيقة خاصة.
• أي أعمال أو تعديلات خارج النطاق المتفق عليه تخضع لتقييم وأثر زمني ومالي مستقل قبل تنفيذها.
• تبدأ المدد التنفيذية بعد استيفاء المتطلبات والدفعة المستحقة وتوفير الصلاحيات والمحتوى اللازم، وفقًا للوثيقة التعاقدية.

• توفير المتطلبات والمحتوى والبيانات والموافقات في الأوقات المتفق عليها.
• ضمان مشروعية المواد والبيانات التي يزود بها أبتيون وامتلاكه حقوق استخدامها.
• حماية بيانات الدخول والحسابات والصلاحيات التي تُسلّم إليه، وإبلاغ أبتيون فور الاشتباه في أي استخدام غير مصرح به.
• استخدام الخدمات وفق الأنظمة السارية وسياسة الاستخدام العادل وأي ضوابط خاصة بالخدمة.

تُحدد قيمة الخدمة وجدول الدفعات والضرائب وسياسة الإلغاء أو الاسترداد في العرض أو العقد المعتمد. وفي حال عدم وجود نص خاص، لا يبدأ التنفيذ قبل استلام الدفعة المطلوبة، وتصبح تكاليف الأعمال المنفذة أو الموارد المحجوزة غير قابلة للاسترداد.

• يجوز تعليق العمل أو الوصول إلى المخرجات عند التأخر في سداد مبلغ مستحق، بعد إشعار العميل ومنحه مهلة معقولة متى كان ذلك ممكنًا.
• لا تدخل فترات انتظار موافقات العميل أو تأخره في توفير المتطلبات ضمن مدة التنفيذ.
• تخضع طلبات الإلغاء أو التعديل لتقييم حجم العمل المنجز والالتزامات التي تحملتها أبتيون حتى تاريخ الطلب.

• يُمنع استخدام الموقع أو الخدمات في أي نشاط غير مشروع أو احتيالي أو ينتهك حقوق الغير أو الملكية الفكرية أو الخصوصية.
• يُمنع نشر أو تخزين البرمجيات الضارة، أو محاولة اختراق الأنظمة، أو تجاوز الصلاحيات، أو تعطيل الخدمة أو استنزاف مواردها.
• يُمنع جمع بيانات الموقع آليًا بكميات كبيرة، أو إعادة بيع المحتوى، أو انتحال صفة شخص أو جهة أخرى دون تصريح.
• تخضع خدمات الاستضافة والموارد التقنية كذلك لسياسة الاستخدام العادل المنشورة على الموقع.

تعود ملكية اسم أبتيون وشعارها وهوية الموقع ومحتواه الأصلي وأدواتها ومنهجياتها وموادها السابقة على المشروع إلى الشركة أو أصحاب الحقوق المرخصين لها.

تحدد الوثيقة التعاقدية حقوق استخدام وتسليم مخرجات المشروع. ولا تنتقل أي حقوق ملكية تتجاوز ما ورد فيها إلا بعد سداد المقابل المستحق كاملًا.

قد تعتمد بعض الحلول على منصات أو تراخيص أو خدمات سحابية تابعة لأطراف أخرى. يخضع استخدامها لشروط مزوديها، ولا تتحمل أبتيون التغييرات أو الانقطاعات الخارجة عن سيطرتها، مع التزامها ببذل جهد مهني معقول في الاختيار والتكامل والمعالجة.

تسعى أبتيون إلى تقديم الموقع والخدمات وفق مستوى مهني مناسب، إلا أن الموقع العام يُتاح «كما هو» وقد يتأثر بالصيانة أو الأعطال أو العوامل الخارجة عن السيطرة.

في الحدود التي تجيزها الأنظمة السارية، لا تتحمل أبتيون الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو فقد الأرباح أو البيانات الناتج عن استخدام غير صحيح أو عن خدمات طرف ثالث. وتحدد الاتفاقية الخاصة أي ضمانات أو مستويات خدمة أو حدود مسؤولية مرتبطة بالمشروع.

يجوز لأبتيون تعليق الوصول أو إنهاء الخدمة عند وجود مخالفة جوهرية، أو خطر أمني، أو استخدام غير مشروع، أو مبالغ مستحقة، مع مراعاة الإشعار وفرصة المعالجة متى كان ذلك مناسبًا ولا يعرّض الأنظمة أو الغير للخطر. وتظل البنود التي بطبيعتها تستمر بعد الإنهاء نافذة، ومنها الملكية الفكرية والسرية والمبالغ المستحقة وحدود المسؤولية.

تعالج أبتيون البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية المنشورة على الموقع والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وعند معالجة بيانات نيابة عن العميل ضمن مشروع، تحدد الاتفاقية التعاقدية أدوار الأطراف ومتطلبات الحماية والاحتفاظ والحذف.

تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويسعى الطرفان أولًا إلى تسوية أي نزاع وديًا، ثم يُحال إلى الجهة المختصة وفق ما تقضي به الاتفاقية والأنظمة.

يجوز تحديث هذه الشروط عند الحاجة. يُنشر تاريخ آخر تحديث بوضوح، وتصبح التعديلات نافذة من تاريخ نشرها ما لم يُذكر خلاف ذلك، دون أن يؤثر ذلك في الحقوق المكتسبة أو الاتفاقات القائمة إلا وفقًا لأحكامها.